۱۳۸۷ شهریور ۲۰, چهارشنبه

برخورد با قومیت ها‎ ‎سرکوب جامعه مدنی،مصاحبه با تقی رحمانی



حسین محمدی
«روز»‌: به دنبال افزایش فشارها بر فعالین کرد،‎ ‎بلوچ،... با تقی رحمانی ـ فعال ملی مذهبی ـ در مورد علت این ‏برخوردها گفت و گو کرده ایم. رحمانی معتقد است احکامی که به فعالین کرد می دهند حتی با استناد به قوانین ‏جمهوری اسلامی، خلاف قانون است. این مصاحبه در پی می اید. ‏
‎‎آقای رحمانی، اخیرا در مناطقی هم چون کردستان و بلوچستان فشارها بر نهادهای و فعالان مدنی ‏افزایش یافته است. دلیل این امر چیست؟‎ ‎
متاسفانه در سال های اخیر به دلیل فشارها و مسایلی که در مناطقی هم چون کردستان وجود دارد،و همچنین ‏محرومیت ها و فشارها، شکاف پیرامون– مرکز افزایش یافته است. عواملی هم در تشدید این مساله نقش ‏داشته اند. به طور مثال باید دید در استان سیستان و بلوچستان چند کارخانه وجود دارد؟ چند درصد افراد بومی ‏این منطقه در کارخانه ها فعالند؟چقدر شغل ایجادشده است؟ مهم ترین دستاورد کردستان در چند سال اخیر ‏بازرگانی مرزی است و البته توسعه ظاهری شهرها. وابستگی نیروها به فعالیتی که در عرف قاچاق محسوب ‏می شود و شامل برنامه منظمی نیست، اساسا نمی تواند امید به آینده ایجاد کند. بسیاری از جوانان کرد برای ‏کارهای ساختمانی به تهران آمده اند. اگر دقت کنید در دوران اصلاحات، جز یک نفر عضو هیات رییسه،کرد ‏دیگری در مجلس نبود یا بلوچ وجود نداشت. این ها همه دوری از مرکز ایجاد می کند. در تهران هنوز مسجد ‏اهل سنت وجود ندارد. آنها هنوز نمی توانند اذان خودشان را از بلندگوهای مساجدشان در شهرهایی که ‏اکثریت دارند، بگویند. ‏
‎‎با روی کارآمدن دولت نهم این فشار تغییر کرده است؟‎ ‎
‏ بعد از آمدن دولت نهم یک نوع برخورد شدید با فعالیت های مدنی همراه شده است. برخورد با فعالیت های ‏مدنی از احکام سنگین تا اعدام بوده. مثلا حکم سنگینی که به کبودوند داده شد یا دادن هشت حکم اعدام که البته ‏دو تای آن ها در آستانه شکستن است(هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور). ‏
‎‎یعنی این احکام قابل بحث اند؟‎ ‎
حکمی که برای فرزاد کمانگر داده شد یا اعدام یعقوب مهرنهاد از چند لحاظ قابل بررسی است. به همین دلیل ‏همه نیروهای مرکزی و اقوام دیگر ایرانی باید از لحاظ حقوقی این حکم ها را نقد کنند. حتی اگر بپذیریم تمام ‏این جرایم که رسما اعلام شده، درست باشد باز هم حکم این ها اعدام نیست. ‏
‎‎یعنی حکم افرادی که با گروه هایی تماس دارند که مثلا اقدام به بمب گذاری یا ترور می کنند ‏اعدام نیست؟‎ ‎
ماده 181 قانون مجازات اسلامی و تبصره هایش، اعلام می کند هواداران گروه های محارب هم حکم اعدام ‏خواهند گرفت؛‎ ‎البته اگر کمک موثر کرده باشند. اماتبصره هایی هم دارد مثل اینکه مرکزیت گروه وجود ‏داشته باشد ومسایل این چنینی. گرچه به همین قانون هم انتقادات زیادی وارد است، اما در بسیاری موارد همین ‏قانون هم اجرا نمی شود. این قانون در واقع کاملا سیاسی است. ‏
‎‎یعنی در موارد دیگر به گونه ای دیگر انجام می شود؟‏‎ ‎
بله،‎ ‎مثلا اگر در احکام متهمان قتل های زنجیره ای دقت کنید می بینید که تقسیم بندی عامل و آمر ومباشر و... ‏انجام شده؛ یعنی این تفکیک همیشه وجود دارد. حتی در قتل های کیفری هم همین تقسیم بندی وجود دارد. ولی ‏برای جریانات سیاسی و هواداران آن ها این مساله رعایت نمی شود. اما در هر حال دادگاه منصفانه این است ‏که علنی و در حضور هیات منصفه باشد. حکم یک زندانی وقتی مورد قبول است که در دادگاه علنی صادر ‏شده باشد. اگر آقای لطیف زاده یک بمب صوتی هم منفجر کرده باشد، حکم آن نمی تواند اعدام باشد. به نظر ‏من هیچ کدام، حتی آقای مهرنهاد، به فرض هم اگر با گروه ریگی ارتباط برقرار کرده باشد، حکمش اعدام ‏نیست. چون ایشان بعد از بازگشت در ایران دستگیر شده و حتی به اوقول شکستن حکم هم داده شده بود. وی ‏اقدام تبلیغی هم برای گروه ریگی یا برای مبارزه مسلحانه هم نکرده است. به فرض هم دیداری صورت گرفته ‏باشد، صرف دیدار جرم نیست. مثلا اگر به کسی اتهام جاسوسی بزنند به خاطر همکاری با کشوری که شما با ‏آن کشور تخاصم داشته باشید، حکم آن اعدام است. مثلا در پرونده موسسه آینده – آقایان عبدی و گرانپایه و... ‏‏– وکلا استدلال کردند که اولا کار آقای گرانپایه جاسوسی نبوده و تحقیق بوده. در ضمن آمریکا کشور ‏متخاصم نیست که به ایشان حکم اعدام دادند. مطابق قوانین فعلی و حتی اگر هم فرض بگیریم این اتهامات ‏وارد باشد، باز هم حکم نباید اعدام‏‎ ‎باشد. ‏
‎‎در صورت وارد بودن اتهام چه؟‎ ‎
بحث این است که فعالین کرد همه اتهامات را انکار می کنند. مثل آقای کمانگر. او معلمی بوده که نشریه می ‏داده، کار مدنی می کرده است. بعد از وی هم سه نفر دستگیر می شوند و به آن ها هم حکم اعدام می دهند. در ‏حالی که همه این ها معلم اند و فعالیت مدنی می کرده اند. این حکم حتی مطابق قوانین جمهوری اسلامی هم ‏خلاف قانون است. ‏
‎‎به این فعالین اتهام همکاری با گروه هایی چون پژاک و جندالله را وارد آورده اند.‏‎ ‎
طبق ماده 181 برای این مساله نباید حکم اعدام صادر شود. این حکم ها با عدالت هماهنگی ندارد. قانون ‏وظیفه اجرای عدالت را دارد نه انتقام گیری سیاسی. یکی هم بحث هماهنگی قانون با حقوق بشر است. چون ‏ایران تمامی قوانین حقوق بشر را امضا کرده، خود به خود قوانین حقوق بشر بر قوانین داخلی برتری دارد. ‏البته از نظر فقهی هم می توان به این احکام خدشه وارد کرد. ‏
‎‎به چه صورت؟‎ ‎
برداشت از محاربه و گروه محارب؛ آنچه که در قرآن مطرح بوده و همان طور که آقای صالحی نجف آبادی ‏هم در کتاب خود بحث کرده است، بین محارب و اپوزیسیون تفاوت وجود دارد. این برداشت ها هم از خود این ‏آیات است. ‏
‎‎چه تفاوتی هم دارند؟‏‎ ‎
محاربین افرادی هستند که در مقابل مردم قرار می گیرند و نه حکومت. آن هایی که با رژیم ها مواجه می ‏شوند، اپوزیسیون هستند؛ البته این بحث اپوزیسیون در مباحث فقهی و حقوقی یک بحث کاملا جدید است. ‏
‎‎فکر می کنید پیامد این احکام در مناطق مز بورچیست؟‎ ‎
با دادن این احکام یک نوع رادیکالیسم تندروانه ای در مناطق مزبور حاکم می شود. رادیکالیسم کور. در دنیا ‏هم همین گونه است. وقتی در نقطه ای از دنیا جونظامی می شود، در نقاط کناری هم نظامیان به قدرت می ‏رسند. مثلا با به قدرت رسیدن بوش و یازده سپتامبر، فضایی در جهان به وجود آمد که به نفع دموکراسی نبود. ‏
‎‎یعنی به دموکراسی و جامعه مدنی ضربه می زنند.‏‎ ‎
بله باید قبول کنیم که جامعه ما یک جامعه مدنی بی اندامی دارد. اندام وار کردن یک جامعه مدنی نیاز به ‏فضایی دارد که بتوان در آن کار مدنی کرد و نهادهای مدنی را شکل داد. کمانگر یک فعال مدنی است. یا مثلا ‏مهرنهاد، باید دید چه برخوردی با ‏NGO‏ صدای عدالتش شده است. این ها را باید بررسی کرد. منطقه ای مثل ‏کردستان – که ایرانی ترین اقوام ایران هستند – چرا باید این گونه محدودیت ومحرومیت داشته باشد؟
‎‎این محدودیت ها و محرومیت ها برای دیگر اقلیت ها هم وجود دارد؟‎ ‎
بسیاری از فعالان سنی به دادگاه هایی خوانده می شوند که اعضای دادگاه ها از لحاظ مذهبی با آن ها هماهنگ ‏نیستند. در حالی که براساس قانون اساسی – تاکید می کنم، حتی قانون اساسی فعلی – اقلیت های مذهبی ‏مطابق آیین خود می توانند مراسم برگزار کنند. مثلا دستگیری مسوول سایت "سنی آنلاین" چه توجیه قانونی ‏می تواند داشه باشد؟ این سایت چه خطایی کرده است؟ چرا برای سایت های خودی این غمض عین صورت ‏می گیرد، اما برای جریانی که باید بیشتر به آن توجه شود کم کاری صورت می گیرد؟ ‏
‎‎شما فکر می کنید چرا؟‎ ‎
همه این ها فشار بر نهادهای مدنی است. همه این فشارها برای این است که مانع انداموار شدن جامعه مدنی ‏ایران شوند. مثلا در افغانستان و عراق جامعه مدنی نداشتند. ایران نهادهای مدنی دارد ولی جامعه مدنی ‏انداموار ندارد. وقتی کسی مثل کمانگر در شهر کامیاران، فعالیت های مدنی می کند، به نظر من هر حکومتی ‏باید از وی تجلیل کند چون تنها در این صورت است که امکان مدنی شدن و گفتگو درباره خواسته ها امکان ‏پذیر می شود. برخورد با اقوام ایرانی، بخصوص ترک و کرد و بلوچ – که از سه سال پیش تشدید هم شده ‏است – بیشتر در راستای سرکوب جامعه مدنی است. در حالی که بیشتر این خواست ها قابلیت گفتگو و ‏مذاکره را دارند. ‏
‎‎و با وجود این سرکوب ها، امکان گفتگو از بین می رود.‏‎ ‎
مساله خطرناک تری هم که وجود دارد این است که وقتی امکان گفتگو نباشد، دو طرف منازعه فقط حرف ‏خودشان را می زنند و آن هم با صدای بلند. وقتی هم این اتفاق می افتاد، هر دو تصور می کنند که طرف ‏دیگری هم وجود ندارد. طرف قدرتمندتر هم – که معمولا حکومت مرکزی است – حرف خودش را پیش می ‏برد. طرف ضعیف تر فقط آرمان هایشان باقی می ماند، اما حرف طرف قوی تر پیش می رود. در حالی که ‏باید گفتگو صورت بگیرد. در گفتگو تعدیل مواضع به صورت منطقی پیش می رود. ‏
‎‎نیروهای سیاسی و مدنی در این میان چه وظیفه ای دارند؟‏‎ ‎
حمایت بعضی از جریان ها در مرکز از اقوام قابل تامل است، اما کافی نیست. بلکه باید شدت بیشتری بگیرد. ‏باید تاکید شود که در ایران همه باید از حقوق مساوی و برابر برخوردار باشند. فشارهایی که بر جریانات ‏مختلف وارد می شود – مثل مواردی که مثال زدم – یا فشار بر "مکتب قرآن" در کردستان، خطرناک است. ‏باید به این فشارها اعتراض کرد و البته این اعتراضات مدنی در مرکز هماهنگ شود. این باعث می شود ‏امکان گفتگوی مدنی بین اقوام به وجود بیاید. ‏
‎‎شما فکر می کنید این برخوردها بعد ایدئولوژیک دارد یا سیاسی؟‎‎
نگاه امنیتی است. بعد ایدئولوژیک در برخورد با اهل سنت شاید وجود داشته باشد. اما مساله امنیتی – سیاسی ‏است. وقتی معاون رییس جمهور اعلام می کند که مردم اسراییل را دوست دارد، باید گفت مردم کردستان ‏ایرانی ترند و باید بیشتر آن ها را دوست داشت. این ها که بیشتر دوست ما هستند. من معتقدم نگاه سیاسی – ‏امنیتی وجود دارد. نمی خواهم بگویم ایدئولوژیک نیست، ولی بعد امنیتی – سیاسی آن بیشتر است. نگاه مرکز ‏‏– پیرامون براساس همان مساله تهران محوری، فارس محوری، مرکز محوری تبدیل به یک بحران مرکزی ‏شده است. این ساختار همین گونه شکل گرفت و بعد از انقلاب هم از بین نرفت. مثلا نگاهی که به اهل سنت ‏وجود داشت و محرومیت های آن ها. یا مثلا محرومیت های کردستان و بلوچستان.

هیچ نظری موجود نیست: