ه‍.ش. ۱۳۸۷ شهریور ۲۳, شنبه

اعتراض به نقض حقوق مدنی هموطنان اهل سنت

اعتراض شورای فعالان ملی و مذهبی به نقض حقوق مدنی هموطنان اهل سنت
در آستانه‌ی ماه مبارک رمضان مطلع شدیم که مدرسه امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل، با دستاویزی از اختلافات ارثی و خانوادگی، توسط نیروهای انتظامی با بولدوزر تخریب و با خاک یکسان شده و مسجدی دیگر در استان گلستان پلمپ شده است. همچنین مولوی احمدنارویی روحانی برجسته اهل سنت سیستان و بلوچستان و مسئول یک سایت اینترنتی هموطنان اهل سنت، با انتساب اتهاماتی تند، توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت گردیده است.

پس از ابلاغ اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از طرف رئیس‌جمهور (۱۱/۱۲/۸۶)، نظارت دولتی و دخالت در مدارس مذهبی و مساجد اهل سنت تشدید شده و علیرغم نامه‌ی مجمع نمایندگان اهل سنت مجلس به رئیس‌جمهور، روند نامداراگری و برخوردهای غیرقانونی با مدارس و علمای اهل سنت مجلس ادامه یافته است. در شرایطی که جمهوری اسلامی، در برابر تعرض به مسلمانان و مساجد آنها در گوشه و کنار جهان، واکنش نشان می‌دهد، تعرض به مسجد هم‌میهنان مسلمان ما، مصداق سیاست‌های دوگانه در داخل و خارج است.اما بر اساس قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» (اصل ۹) و «مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» (اصل ۱۲)شورای فعالان ملی – مذهبی، نامداراگری مذهبی، تخریب مساجد و مکان‌های مذهبی، دخالت دولت‌ها در مدارس و حوزه‌های علمیه را مصداق نقض قانون اساسی و حقوق اساسی ملت دانسته و نسبت به عواقب و مخاطرات چنین سیاست‌هایی هشدار می‌دهد.
چنین اقداماتی، وحدت ملی و همبستگی مردم ایران را مخدوش می‌سازد و نه تنها موجب ارتقای امنیت در سطح ملی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید اختلافات مذهبی و زمینه‌ساز شکل‌گیری گرایش‌های بنیادگرایانه می‌شود. هم‌چنین مدتی است که فشار بر فعالان سیاسی و مدنی در بین هم‌وطنان کرد ما (اعم از شیعه و سنی) تشدید شده است.
یکی از آخرین اقدامات در این روند، بازداشت معلم ملی و متعهد مسعود کردپور می‌باشد. ما تشدید فشار به هم‌وطنان کرد را نیز عملی خلاف قانون و نقض حقوق بشر و مغایر وحدت، امنیت و منافع ملی می‌دانیم و خواهان توقف این روند و آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی و دادرسی قانونی و با حضور وکیل مدافع نسبت به هر نوع اتهامی که به فعالان سیاسی و مدنی منتسب می‌شود و برخورد قضایی عادلانه، علنی و با حضور هیئت منصفه و پرهیز از هر نوع پرونده‌سازی امنیتی در مورد فعالیت‌های قانونی و دلسوزانه و ملی شهروندان کشور می‌باشیم.
شورای فعالان ملی – مذهبی
۱۹/۶/۱۳۸۷

هیچ نظری موجود نیست: