۱۳۸۷ دی ۵, پنجشنبه

استعفای رئیس پارلمان عراق، تازه‌ترین پیامد "کفش‌پرانی"


رئیس پارلمان عراق از جمله کسانی بود که از "کفش‌پرانی" خبرنگار این کشور به سمت جرج بوش دفاع کرد. او مجلس عراق را نیز «بی‌ارزش‌ترین پارلمان دنیا» نامیده است. المشهدانی سرانجام تحت فشار احزاب دولتی، از سمت خود استعفا داد.
یکی از پس لرزه‌های سیاسی "کفش‌پرانی" منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی به سمت رئیس جمهور ایالات متحده، خود را نشان داد. محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، پس از روزها درگیری با احزاب شیعه و کرد این کشور، روز سه‌شنبه (۲۳ دسامبر – ۳ دی) از سمت خود استعفا داد.

او اقدام خبرنگار عراقی را ستوده و پارلمان عراق را نیز «بی‌ارزش‌ترین پارلمان جهان» نامیده بود. ناسزاگویی‌های رئیس سنی پارلمان عراق در ماجرای "کفش‌پرانی" الزیدی، فعالیت پارلمان عراق در روزهای گذشته را عملا به بن‌بست رساند. سمیر الموسوی، یکی از نمایندگان شیعه مجلس، در مورد اوضاع پارلمان گفته بود: «اختلاف شدیدی درگرفته است. درگیری‌ها تا سال جدید ادامه خواهند داشت».

احزاب شیعه و کرد حاکم در عراق که قدرت خود را مدیون حمله نظامی ۲۰۰۳ آمریکا به عراق و در واقع شخص بوش هستند، اقدام خبرنگار عراقی را به شدت محکوم کرده و خواستار مجازات او شده‌اند. احزاب سنی مخالف دولت و هم‌چنین طرفداران مقتدا صدر، روحانی تندروی عراقی، در مقابل رفتار خبرنگار شیعه را ستوده و آن‌را «مقاومت مشروع» می‌نامند.

الزیدی در کنفرانس خبری بوش و نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق، کفش‌های خود را به سمت رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرد و آن‌را «بوسه خداحافظی» خواند. وی هم‌چنین بوش را سگ نامید. ۳۱ دسامبر سال جاری محاکمه الزیدی آغاز خواهد شد. وی ممکن است به ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شود.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه (۲۲ دسامبر - ۲ دی) به اتفاق آرا به تمدید مأموریت حدود ۶ هزار نیروی بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق، رأی منفی دادند. در قطعنامه‌ای که شورای امنیت به همین منظور صادر کرد، آمده که وضعیت امنیتی در عراق بهبود یافته و این کشور موفق شده است تا با جامعه جهانی رابطه‌ای نوین برقرار کند. مأموریت یادشده در روز ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) به پایان می‌رسد.

تصمیم شورای امنیت، ادامه حضور نیروهای بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق را با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد. حاشیه‌های "کفش‌پرانی" الزیدی نیز مانع آن شده بود تا پارلمان عراق در مورد وضعیت آینده این نیروها تصمیم‌گیری کند. پس از استعفای المشهدانی، نمایندگان پارلمان به ادامه حضور نیروهای بین‌المللی غیر آمریکایی در عراق رأی مثبت دادند.

بغداد و واشنگتن در ماه گذشته، با امضای یک قرارداد امنیتی، تکلیف ۱۴۰ هزار نیروی آمریکایی حاضر در این کشور را نیز تعیین کردند. بر طبق این قرارداد، نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک خواهند کرد.
دویچه وله

هیچ نظری موجود نیست: